مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره ۱ جلسه ۵ – ویکینبشته

ناصر الدین شاه در سال 1247 تصمیم گرفت در شهر تهران بلند ترین ساختمان را بسازد و بخش شرقی کاخ سلطنتی را برای احداث این بنا در نظر گرفت. پرونده انتخاباتی آقای دکتر سیدرضا پاکنژاد از شهرستان یزد در ساعت ۱۰ صبح روز سه شنبه ۵۹/۳/۱۳ در شعبه دهم مورد بررسی قرار گرفت و به اکثریت آراء تائید گردید . بیایید به سراغ یکی از آن جاهای دیدنی کرج برویم که با وجود قدمت و پیشینه طولانی، در حالی که تبدیل به پاتوق معتادان شهر شده، قصه کملطفیهای مسئولین مربوطه را فریاد میزند. ۴- بمنظوراجرای لایحه قانونی انحلال دیوان کشور ودادگاه انتظامی قضات سازمانهای مزبور دریکروزمنحل وتشکیلات جدید دیوان کشور با۹ شعبه ویک دادستان کل وبعده کافی دادیار ودادگاه عالی انتظامی قضات باپنج نفرمستشار بارعایت مقررات مربوطه داده شدکه مشغول کارشدهاند.

قسمت اول – تهیه لوایح قانونی برای اصلاح تشکیلات دادگستری مربوط باستخدام قضات وقوانین مربوطه بنظام اجتماعی و مقررات مربوط به هزینه دادگستری ومقررات مربوط به محاکم عمومی واختصاصی ومقررات دیگر. اسلامی ـ بسیار خوب، ما امروز بکمک اقتصادی ا از دولت امریکا بیش از مسائل دیگر احتیاج داریم و با این وضع پریشان و آشفتگی عمومی اگر از قول و وعده دولت امریکا استفاده نکنیم بزحمت میتوانیم چرخهای حیاتی را بحرکت در بیاوریم. موجب شده که دراغلب این شرکتهاسه نفرچهارنفرپنج نفر بعنوان هیئت مدیره درست میشودوهرکدام اینهاهم اتومبیل میخواهند حقوقهای گزاف میخواهند اخیراباینهم اکتفا نمیکنند چند نفرهم بعنوان نظارت تعیین میشوندبه اینهاهم اکتفا نمیکنند یکنفربعنوان مدیر عامل انتخاب میشود اینها جز تولید خرج برای دولت چیزدیگری نیست اگر بایک قانون سهل وساده مثل همه جای دنیا که میگویندپست وتلگراف را اداره میکندازآن آقایانیکه اداره میکنند واغلب آنها اشخاص بسیارخوبی هستند ازپست وتلگراف کمترکسی شکایت میکند بسیارهم مردمان سالم وخوبی هستند اگر یک نفررامیگذاشتند برای اینجا یک آدم حسابی را انتخاب میکردند بهترازاین بودوبهترازاین عنوانهایی بودکه درتمام این شرکتها میگذارندوبی موضوع است شرکت یک مقرراتی داردشرکت خلط ومزج سرمایههای مختلف را میخواهدوقتی سرمایه تمام متعلق بدولت باشد که شرکت نمیشودفقط چیزی که میشودازمناقصه خودداری میشود ودیگراینکه یک عدهای را بعنوان هیئت مدیره ومدیرعامل میآورند انجامافقط وفقط این استفاده غلط را ازشرکت میکنیم بنده میخواستم این مطلب را عرض کنم که اگر آقایان موافقت بفرمایند بجای هیئت مدیره یک نفرادم حسابی را درراس اینکار بگذارند واین بمراتب بهترازاین است که شرکت شود.

بین ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ و ۹ فوریه ۲۰۱۴، ایران ۳۵ کیلوگرم UF6 طبیعی را به آبشارهای ۱ و ۶ در کارخانه نیمهصنعتی غنیسازی سوخت، خوراکدهی کرد و مجموعاً ۴٫۱ کیلوگرم UF6 با غنای ۵ درصد U-235 تولید کرد. غروی – عرض کنم امتیاز تلفن در ۵۰ سال یا ۴۰ سال پیش درست نمیدانم به آقای معیرالممالک دادشد وآقای کوچصفهانی هم که صاحب امتیاز فعلی موسسه تلفن گیلان است یک سهمی در حدود بیست درصد ازسهام این امتیاز را درتمام ایران داشت پس ازمدتی آقای کوچصفهانی آمدبجای بیست درصد سهمی که داشت سهم خودش را منتزع کردومخصوص گیلان کرد یعنی بجای اینکه فقط بیست درصد ازکل تلفن ایران سهم داشته باشد آمدفقط امتیاز تلفن گیلان را گرفت وازاین امتیاز هم درحدود ده یازده سال بنظرمن بایدباقی مانده باشدوآنوقت بنام موسسه تلفن گیلان نامیده شدروی این اصل این موادی که اینجابعدازماده اول یعنی ازماده ۲ ببعدهرچه نوشته شده مربوط به شرکت سهامی کل تلفن ایران است مثلادرماده اول اعلام میکند که موسسات یعنی کلیه امورمربوط به تلفن پس ازتصویب این قانون ملی میشود.

به منظور تمرکز فعالیتهای تصمیمگیری برنامهریزی و بهرهبرداری از سیستم حمل و نقل و عبور و مرور در شهرهاسازمانهای مسئول عبور و مرور مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و بر اساس این ارزیابی در قالب یک برنامه مشخص مسئولیت کلیه واحدهای ذیربط دررفع مشکلات عبور و مرور شهری تعیین خواهد شد. دوم – تامین معیشت قضات: بی اعتنایی ولاقیدی حکومتهای تحمیلی درتامین حقوق کارمندا قضایی بدرجه بودکه قاضی بدبخت فاقد توانایی تامین حداقل ضرورت زندگی میشد قضات درست کارباحالت مبتذل وحقارتی زندگی ومردم هم با چشم حقارت به آنهانگاه میکردند همان نگاهی را که به یک فردمحقرپست میکردند باید تصدیق کرد که چنان چه قاضی در انظار حقیر و کوچک جلوه کرد قضاوت او بهیچ وجه تاثیرننموده وایجاد اطمینان وروح تمکین درمردم نمیکند وبا این حال دولتهای تحمیلی انتظار و توقع درستی هم ازقاضی که فاقد توانایی ازدرمان بیماری خود و خانواده اش بوده داشتهاند مثل اینکه از درک واحساس عوامل طبیعی بکلی دوربودندکه ازگرسنه وبرهنه نمیتون انتظاردرستی داشت مطالعه دراین قسمت مراوادار کردکه پیشنهادبالابردن واحدحقوق قضات را به آقای نخست وزیرتقدیم کنم جای تشکراست که مورد تصویب واقع گردیداینهم بعرض برسدکه تصورنفرمایید این اندازه ازاضافه حقوق کاملابزندگی قضات وحیثیت آنها رساست ولی ضعف بنیه مالی پیشنهادافزایش بیش ازاین را اجازه نمیداد امیدوارم درصورت گشایش درخزانه کشور یک برابردیگراضافه شود وبرای سال ۱۳۳۲ درصورت گشایش دولتی که مصدر کاراست بایداضافه بیشتری را درنظر بگیرد.

در این بازار تعدادی کاروانسرا، مسجد و مدرسه با نمای آجری و گنبدهای زیبا ساخته شده که نظر هر گردشگری را به خود جذب میکند. ۲- رواج بازار فائده واستفاده به صورتهای مختلف نامشروع چه آنکه کارمندان کج رفتار همینکه یافتند منظوراصل ازاداره کردن دادگستری اجرای نیات سوء دیگرانست خودهم درمقام استفاده برآمده وظیفه قانونی خودرا یک عمل بازرگانی قرارداده واداره را به منزله دکان خویش فرض کردند. فرش تبریز : اگر پول زیادی داشته باشید ، فرشهای تبریزی جزو بهترین های جهان هستند و در مغازه ها و داخل بازار نیز شاهکارهایی خواهید یافت.

هفتم – مراقبت وبازرسی کامل روزانه کارهای کارمندان قضایی واداری وتوجه به شکایات مردم وحل فوری ان بقدروسع قانونی درمراحل کاربوسیله گماردن بازرسهای مخصوص ومتین علت احتیاج باین اقدام آن است که من ازپیش وحال معتقد بوده وهستم که اگر برسرتمام امورعناصرصالحه ومورداعتماد گذاشته شودتازه بایستی درهرروزهرساعت مراقبت داشت چه اول آنکه بسیاری ازمردم بی سوادوعارف بقوانین نیستند وقاضی امرمجال تفهیم وتبلیغ مواد قانونی نخواهدداشت دوم غریزههای کاردراشخاص مختلف وهمه درفعالیت یکسان نمیباشند این فکرمراهدایت کردکه درتمام ساعات اداری بازرسان مراقبت ومواظبت کامل نمایند تاسرای دستگاه قضایی ازازدحام وناله زیاد واظهارعدم رضایت به واسطه بطوء کارخالی شود.

۷- مطابق مقررات لایحه قانونی اصلاح قانون استخدام قضات مصوب ۲۹-۶-۳۱ دستورداده شداز روز اول آذر یک هیئت قضایی مرکب ازرئس ودادستان دیوان کشور و دونفرازروسای شعب دیوان مزبور ومدیرکل وزارت دادگستری که سمت دبیران این هیئت را خواهدداشت تشکیل شود تابرای قبول مستخدمین قضایی جدید وانتقال کارمندان قضایی واداری دادگستری ازشهرستانهابه مرکز وفق مقررات ماده ۱۵ اقدام نمایند. پنجم – تقدیم پیشنهادترتیب خاص برای استخدام قضات جدید. اول – اصلاح قوانین دادگستری خاصه اصلاح قانون استخدام قضات درنخستین وهله زیرا قوانین سابق استخدام قضات یک سپرآهنینی شده بود که کارمند فاسد درپشت آن خودرامحفوظ ومصون ازهرگونه تعرض میدانست ووزارت دادگستری بهیچوجه توانایی قانونی نداشت که به کوچکترین قاضی دادگاه دست بزند چنان قانون را برای خودحرزمحکمی فرض کرده بودند که درمحیط آن هرگونه عملی را که میخواستندانجام میدادند واین جانب قبل از تصدی وزارت دادگستری طی افکارصالحی که داشتم تشخیص داده بودم که باقانون سابق استخدام قضات برای اصلاح دادگستری هیچ راه ورخنه نیست وچاره بجزتغییرقانون مزبور دراندیشه نمیآید این بودکه درهمان اول وهله توجه خاص به تغییر قانون استخدام کرده که در زیر لوای آن بتوانیم دست عناصر فاسد و نالایق وبی تناسب را از کار کوتاه وآنهارا ازحرز مصونیت بیرون کنیم وچون اجرای این فکرباراده من به تنهایی ازلحاظ انتقاد کارمندان زیان برورعایت بی طرفی وامکان اشتباه زیبنده نبود ناچار درقانون استخدام قضات مادهای که اختیارواجازه تشخیص عناصرفاسد را بیک کمیسیون ۵ نفری بدهند گنجانیده وبتصویب آن جناب رسید سپس مطابق همان ماده کمیسیون ازمبرزترین قضات صالح مورداعتماد و معمرتشکیل وبانهایت بی طرفی وباشهامت کامل وظیفه خودرا انجام دادند.

۵- چون محوراصلی اقدامات وعملیات دادگستری براساس لوایح مصوبه وتصفیه دادگستری ازعناصرنامطلوب وگماردن قضات صالح درراس دادگاهها وسایرمقامات قضایی وتسریع دررسیدگی بدعاوی مردم میباشد ولازمه آن ازدیادحقوق قضات صالح وبالنتیجه تامین وسائل معاش آنان است ودرعین حال مطلبی پیوسته موردنظر بودهاست که ازدیاد حقوق قضات بنوحی انجام شود که بربودجه عمومی کشور تحمیل نگردد درلایحه قانونی هزینههای دادگستری وثبت پیش بینیهای لازم شدهاست تا با افزودن مبلغ ناچیزی براقلام هزینههای دادگستری وثبت ازمحل صرفه جویی حاصل از سازمانهای منحل شده وغیره افزایش قابلی که جبران کسربودجه وتامین اضافه حقوق قضات را بنمایدحاصل شودمدلول لایحه مزبور بموقع اجرا گذاشته بدین ترتیب ازاول آذرکه تفسیرناروای اصل ۸۱و۸۲ متمم قانون اساسی ملغی گردیده وقضات ناصالح نیزازکاربرکنار شدهاند به وجوددستگاه قضایی مستقل ومجهزی میتوان امیدوار بود.

البته توقع و انتظارمااین است که دولت و بخصوص بانک کشاورزی اقداماتی برایآبادی قناتی که ازبین رفتهاست بکنند و همچنین بنگاههای مشابه آن اقدامات لازم را برای فراهم کردن مختصروسایل رفاه و راحتی برای کسانی که آسیب دیدهاند بکنند و روی این زمینه بنده توجهشان را خواستارم بایدعرض کنم که اقداماتی که جناب آقای امین استاندارمحترم کرمان دراین زمینه کردهاند یااینکه عدهای ازمردمان خیرشهرکرمان و خودراور بعمل آوردهاند تاحدی قابل ستایش است و بنده از این حیث واقعا متشکرهستم که آن اندازه که وسایل مختصری در اختیار داشتهاند بکاربردهاند ولی دراین زمینه لازم است که دولت هم توجهی بکند. ازماده دوم به بعد تمام ازشرکت سهامی کل تلفن صحبت میکند درماده ۲ میگوید دولت موظف است درظرف یک ماه ازتصویب قانون کلیه تاسیسات ودارایی شرکت سهامی کل تلفن را تصرف نماید آقایان ملاحظه میکنند که ازاین به بعد همه اش درباره تعیین سرنوشت شرکت سهامی کل تلفن ایران یعنی شرکت سابق بحث کرده ودرباره موسسه تلفن گیلان ابدابحثی نشده باین جهت بنده یک ماده الحاقی دیگری بامضای ۹ نفر دیگراز آقایان تقدیم کردیم که تکلیف تلفن گیلان هم باین ترتیب تعیین شودعلت اینکه بنده این طرح را امضاکردم این بودهمانطورکه عرض کردم ازماده ۲ به بعد تکلیف شرکت کل تلفن تعیین شده ولی تکلیف موسسه تلفن گیلان تعیین نگردیدهاست.

حائریزاده – وقتی تلفن هم مثل تلگراف در اختیاردولت است البته باید تاکس با اجازه مجلس شورای ملی بالا و پایین برود خودشان حق ندارند بنشینندیک تاکسی تعیین کننداینهم مثل مالیات است تلفن هم وقتی که مال دولت است برای تعیین تعرفه آن همین رویه بایدعمل شود یک حق الاشتراک کم یازیاد بدیاخوب مقررشده بود مردم میدادند اگر میخواستندبالاوپایین ببرند با اجازه وزارت پست وتلگراف میتوانستند بالاوپایین ببرند ولی فعلا که مال دولت شدهاست دولت بدون اجازه مجلس حق نداردبالاوپایین ببرد این چیزتازهای نیست این را من به آقای وزیرومعاون هم صحبت کرده بودم وجزء مسائل مسلم است واگرآقایان قبول میفرمایند محتاج رای هم نیست زیرا هیچ عایدات وپول ووجهی دولت نمیتواند بگیرد مگربا اجازه مجلس شورای ملی پیشنهادمن این است که نبایدبدون اجازه مجلس شورای ملی تاکس فعلی را اضافه کنند (امامی اهری – مال برق را چطور بدون اجازه مجلس تعیین میکنند) آن مربوط به عوارض شهرداری است انجمن شهرتصویب میکند مالیات هاوعوارض شهری را انجمن شهرتصویب میکند وحالاکه انجمن شهرنیست وزارت کشورقائم مقام آن است وتعیین میکند (صحیح است) این مال مملکت است وباید مجلس شورای ملی رای بدهد.

غروی – عرض کنم بنده وقتی که درباره تلفن گیلان صحبت میکردم و چند تا پیشنهادداده بودم چند نفر از آقایان فرمودند وکاشان وکاشمر و چند جای دیگرخیال میکردند که بنده بی جهت اسم گیلان را میآورم عرض کنم که موضوع تلفن گیلان که امتیازش بنام موسسه تلفن گیلان است باشرکت سهامی کل تلفن ایران که درتهران است فرق دارد بنده اجازه میخواهم که چند کلمه ازوضع تلفن گیلان را بعرض آقایان برسانم که موقعی آقایان میخواهند رای بدهند متوجه باشند. بنابراین این کار به نظر بنده صحیح نیست اجازه بدهید که این موضوع اقلا جزو دستور روز پنج شنبه یا یک شنبه باشد چون هیچ مانعی بنده نمیبینم که بعد جزو دستور قرار گیرد که ما هم اقلا برویم ببینیم که چه چیز در دستور است و با مطالعه رای بدهیم شما در این لایحه یک ماده گذاشتهاید که بانک ملی کمک کند.

دیدگاهتان را بنویسید